به نقل از «ایرنا»

رشد تولید با مهار تورم محقق می‌شود

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۲۲۶

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «وحید شقاقی شهری» در خصوص الزامات تحقق نامگذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: تحقق شعار سال عمدتا با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در سال جدید نیز برای مهار تورم و رشد تولید سایر وازرتخانه‌ها دخیل بوده و سهمی در این بخش دارند اما دولت باید مسئولیت این مساله را به یک بخش واگذار کند که وزارت اقتصاد مهمترین و آماده ترین بخش محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی بیان‌داشت: در عمل در ۱۰ سال اخیر به طور مکرر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید و رونق تولید تاکید داشتند اما رونق تولید بدون مهار تورم امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد بی ثبات با تورم‌های بالا، پرنوسان و پیش بینی ناپذیر که نشان می‌دهد محیط اقتصاد کلان مناسب نیست، سرمایه گذاران خارجی و داخلی تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند و بدون این مهم هم رشد تولید اتفاق نمی‌افتد، بنابراین باید این گزاره مدام تکرار شود که رونق تولید از مسیر مهار تورم عبور می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اقتصاد با تورم بالای ۴۰ درصد و شرایط متلاطم، حتی سرمایه گذاران خرد نیز ورود نمی کنند، چرا که صرفه اقتصادی ندارد، از سوی دیگر بازارهای غیرمولد و موازی تولید بسیار سودآورتر، بدون ریسک و کم زحمت تر است.

وی تاکید کرد: برای تحقق شعار سال جدید یعنی«مهار تورم و رشد تولید» باید مرکزیت بحث را بر مهار تورم قرار دهیم. اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته یک تورم ۲۰ درصدی را داشته و در پنج سال اخیر یعنی از سال ۹۷ تاکنون میانگین تورم حدود ۴۰ درصد بوده است، یعنی دوبرابر میانگین تورم بلند مدت، که بدون مهار این ارقام تورم در دورهای باطلی مانند دستمزد تورم، نرخ سود تورم و قیمت دلار تورم گرفتار می‌شویم و علت العلل همه این دورهای باطل تورم است.

شقاقی شهری در ادامه با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد آمریکا برای کاهش تورم افزود: ایالات متحده اکنون نرخ سود و بهره را به پنج درصد رسانده، بازار بورس ریخته و بسیاری از بازارها با مشکل مواجه شده‌اند، در عین حال بانک‌ها ورشکسته وبسیاری از سرمایه‌دارها ثروت کلانی را از دست دادند و یک رکود بی‌سابقه نیز بر اقتصاد این کشور تحمیل و در عین حال بیکاری نیز افزایش یافت اما همه این هزینه‌ها را برای مهار تورم و کاهش آن به دو درصد پذیرفته است.

وی تاکید کرد: عقلانیت اقتصادی برای رونق همه بخش‌ها در مهار تورم است، هر چند با هزینه‌هایی همراه باشد.

این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: مهار تورم در اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است.

وی با بیان اینکه پنج ناترازی ریشه تورم در ایران است، اضافه کرد: ناترازی بودجه، ناترازی بانکی، کسری‌های تجاری، کسری‌های حساب سرمایه و شکاف تولید که برای رفع این ناترازی ها نیازمند ۱۲ جراحی هستیم.

شقاقی افزود: یعنی تغییرات اساسی در ۱۲ نهاد و ساختار لازم است؛ اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح ساختار بانکی، اصلاح نظام تجاری کشور، بهبود فضای اقتصاد کلان برای جذب سرمایه خارجی، اصلاح نهادها برای جلوگیری از فرار سرمایه، اصلاح نظام توزیع در اقتصاد، اصلاح صندوق های بازنشستگی از جمله این اصلاحات محسوب می شود که اگر این جراحی ها را انجام ندهیم شعار سال محقق نمی شود.

وی اظهار داشت: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برخی از این اصلاحات را مانند مقررات زدایی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی و انضباط بانکی و یا اصلاح حساب خزانه و یکپارچه کردن حساب های دولتی را آغاز کرده است، اما اصلاحات باید با مشارکت همه ارکان حاکمیت از جمله دولت و مجلس پیش برود، زیرا وزارت اقتصاد به تنهایی توان مقابله با ذی نفعان را ندارد، یعنی باید یک اجماع درون حاکمیت برای این منظور ایجاد شود و در عین حال اصلاحات ساختاری که دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد آغاز کرده با سرعت بیشتری پیگیری شود تا به نتیجه برسد.

شقاقی شهری گفت: رهبر معظم انقلاب در نام گذاری سال جدید تاکید کردند که شبه دولتی‌ها فضا را به بخش خصوصی واگذار و راه ورود این بخش را هموار کنند.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد باید به صورت جدی برای کاهش اختیارات و حضور شبه دولتی ها ورود کرده و در واگذاری ها دقت بیشتر داشته باشد، تا شبه دولتی ها در این بخش ورود کمتر داشته و یا اساسا نداشته باشند. در عین حال یک هماهنگی برای این منظور درون دولت نیاز است و باید این مساله نیز تفهیم شود که بدون اتخاذ تصمیمات سخت و بدون این ۱۲ جراحی قادر به از بین بردن ریشه‌های تورم نیستیم.

اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر برچسب‌ها رونق تولید وزارت اقتصاد و امور دارایی سال مهار تورم، رشد تولید دولت سیزدهم نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رونق تولید وزارت اقتصاد و امور دارایی سال مهار تورم رشد تولید دولت سیزدهم نرخ تورم رونق تولید وزارت اقتصاد و امور دارایی سال مهار تورم رشد تولید دولت سیزدهم نرخ تورم وزارت اقتصاد مهار تورم رونق تولید اصلاح نظام عین حال رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام